مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تشکیل کمیته هماهنگی سیاستگذاریها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه به خبرنگار ابیِنا گفت: تشکیل چنین کمیته‌ای مفید است زیرا در اصل بازار سرمایه و نرخ بهره دو رقیب یکدیگر هستند و براساس گفته جانز هاپکینز از اقتصاددان معروف قیمت پول که همان نرخ بهره یا نرخ سود است، تعیین‌کننده خواهد بود زیرا پس‌اندازها به وسیله بازار بورس می‌توانند به بانک آیند و از طریق سرمایه‌گذاری تخصیص منابع پیدا کنند، بنابراین درصورتی که نرخ منطقی باشد، هر دو را می‌توان به خوبی حفظ کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: نرخ بانکی در دولت اول آقای روحانی تا ۳۰ درصد افزایش یافت و در ادامه نرخ واقعی بهره به اندازه‌ای مثبت شد که دچار بدترین رکود یعنی ۲۰.۸ دهم درصد در بازار سرمایه در سال ۹۳ شدیم، بنابراین انجام هماهنگی برای کسب نرخی منصفانه سبب خواهد شد تا هر دو بازار مشغول به فعالیت شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در این رابطه یاداور شد: دومین کاری که می‌توان انجام داد، بهره بردن بانک مرکزی از ابزارهای نوین است. دنیا دیگر به دنبال ضرب کردن سکه و فروش آن‌ها توسط بانک‌ها نیست، این کار به ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته برمی‌گردد و ۹۹ درصد مردم به دلیل انگیزه سفته‌بازی یا سوداگری دست به این کار می‌زنند تا از تورم مصون بمانند.
صفاری در این خصوص تاکید کرد: دنیا امروز به جای ضرب سکه و فروش آن توسط بانک در بورس سپرده سکه‌ای می‌دهد، اکنون هم بورس کالا و بانک‌های مختلف آن را انجام می‌دهند و این بهترین ابزاری است که بانک مرکزی از طریق آن می‌تواند سکه را به کنترل درآورد واز انگیزه سوداگری بدون آنکه ذخایر طلای بانک مرکزی تغییر کند،. بکاهد.
وی در این باره اظهار داشت: کارهای زیادی از دل کمیته هماهنگی سیاستگذاریها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه می‌تواند بیرون آید که هم بر پایه ابزارهای نوین باشد هم ابزار سیاستی بانک مرکزی محسوب شود و بازار سرمایه بورس کالا هم به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر کمیته هماهنگی سیاستگذاریها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه بر اوراق و کسری بودجه ابراز کرد: ساده‌ترین روش‌هایی که همیشه دولت‌ها در پیش می‌گیرند، استقراض از بانک مرکزی است، بانک مرکزی هم بانک بانک‌ها و هم بانک دولت در تمام دنیا به حساب می‌آید، اما این استقراض سبب افزایش پایه پولی می‌شود و پول پرقدرت در اقتصاد را افزایش می‌دهد که به همین حجم نقدینگی در نهایت میانجامد که همواره از آن سخن به میان می‌آید. انتشار اوراق قرضه در واقع استقراض از مردم و شرکت‌های تجاری بزرگ است که در تمام دنیا هم این کار صورت می‌گیرد، اما باید از روی حساب و کتاب باشد. اینکه اوراق با چه نرخی منتشر می‌شود؟ دوره زمانی آن چقدر است؟ آیا کسری بودجه عمرانی است یا جاری زیرا معنای جاری بودن آن این است که از جیب نسل آینده برمی‌داریم تا اکنون بخوریم.
صفاری در ادامه افزود: معمولا اوراق در پروژه‌های عمرانی معنا پیدا می‌کند و در این حالت کمک کننده است. فردی در شهری برای دیدن هتلی وارد می‌شود و ۱۰۰ دلار روی میز قرار می‌دهد، هتلدار با آن قرض خود را به قصاب پرداخت می‌کند، قصاب نیز پول را به حساب شهرداری می‌ریزد و شهرداری هم بابت مهمانش در همان هتل پول را به هتلدار می‌دهد و فرد اول هم ۱۰۰ دلار خود را می‌گیرد و می‌رود، اما با این روش بدهی شهر تسویه می‌شود. این مکانیزم تسویه اوراق ابزار خوبی در تمام دنیا به حساب می‌آید که به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی با این روش بدهی پیمانکاران به دولت تسویه خواهد شد زیرا پیمانکاران به زیرمجموعه‌ها و تولیدکنندگان به نیروی کارحود آن را تزریق می‌کنند که در این میان هم بسیاری از صندوق‌ها و بانک‌ها آن را می‌گیرند و شاید مبلغ کم آن به بانک مرکزی برسد، اما مهم زمان ونرخ آن است.
وی دراین رابطه تصریح کرد: در دنیا هم نسبت به عملیات بازار باز در رابطه با نرخ اوراق حساس هستند زیرا فرصت سرمایهگذار از اقتصاد ممکن است گرفته شود، همان اتفاقی که در دولت اول روحانی شاهد بودیم و باعث شد کسانی که ریسک نکردند بیشترین سود را ببرند و افرادی که اهل ریسک بودند، متضرر شوند و این نتیجه بدی بود که چهارسال متاسفانه در اقتصاد ایران مورد تجربه قرار گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که در بسیاری از جاها شورای ثبات مالی برای ثبات بازارها و نهادهای مالی وجود دارد، آیا کمیته فوق هم چنین نقشی را ایفا خواهد کرد؟ چنین توضیح داد: سیاست‌ها نیاز به ثبات دارند، به این معنا که عملیات بازار باز ابزاری کوتاه مدت برای کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی است، نرخ سپرده قانونی ابزار میان مدت بانک مرکزی به حساب می‌آـید، اما تغییر نرخ بهره ابزار بلندمدت محسوب می‌شود، بنابراین نباید با آن شوخی کرد و مدام تغییرش داد.
صفاری در ادامه تصریح کرد: بازار باید رقابتی شود، بانک مرکزی نیاز دارد تا کمی بر رگولاتوری و وام‌هایی که پراخت می‌شود، شفاف‌سازی کند تا مشخص شود چه کسانی وام دریافت کردند و حجم بدهی‌های آن‌ها تا چه میزان است. شفافسازیها سبب خواهد شد تا هم فرد گیرنده، در جای غیر خودش نتواند وام را هزینه کند و هم اتفاقات داخل سیستم آشکار می‌شود. برای این مسئله کاری مشابه تقسیم‌بندی چک‌ها می‌تواند، انجام گیرد که مشکلات بسیاری را هم برطرف خواهد ساخت، از این طریق تقریبا تکلیف سیستم بانکی معلوم می‌شود.
